وقع يوم الخميس الموافق 23-10-2014 الدكتور محمود ابو النصر وزير التربية والتعليم والأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية على بروتوكول تعاون مشترك بين صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية التابع للوزارة والشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية، بهدف تدشين مبادرة جديدة تحت اسم "تنوير" لنشر الحاسبات الآلية بكافة أشكالها وأنواعها بين المعلمين وموظفي وزارة التربية والتعليم في مرحلته الأولي، وبين الطلاب في المرحلة التالية.
ويهدف بروتوكول التعاون إلي توفير آلية مبسطة لتوفير وتمويل الحاسبات الآلية بكافة أنواعها، والمحتوى الرقمى التعليمى وغيرها من أجهزة وأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بأقساط ميسرة لأساتذة المدارس والمعاهد التابعة للوزارة، وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور/ محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم علي أهمية هذا البروتوكول وتوافقه مع الرؤية الاستراتيجية للوزارة، والمتمثلة في النهوض بنظام التعليم قبل الجامعي من خلال نظام تعليمي عالى الجودة، بهدف بناء المواطن المصري وفقاً لمنظومة القيم الحضارية والإنسانية، وتعمل علي توفير فرص متكافئة وعادلة لجميع الطلبة المصريين للحصول على تعليم عالى الجودة لإكسابهم مهارات التفكير العلمي والتعليم المستمر ليصبحوا مواطنين فاعلين فى مجتمع متماسك، وأشار الدكتور الوزير إلي أن عملية تمكين الطلاب والمعلمين في جميع المراحل الدراسية وتأهليهم للتعامل مع أدوات تكنولوجيا المعلومات، لمواكبة تغيرات العصر، يساهم مساهمة مباشرة في تحقيق رؤية ورسالة الوزارة.
كما أن هذا البروتوكول يتواكب مع استراتيجية الدولة لتعظيم الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فى تنفيذ المشروعات التى تهدف إلي تنمية وتطوير المجتمع، وأن الفترة القادمة تتطلب تضافر الجهود من كافة الأطراف للوصول للتطور المنشود في مصر.
وقال الأستاذ/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن هذا البروتوكول ليس الأول بين الشعبة العامة ووزارة التربية والتعليم، فقد تم توقيع البروتوكول الأول في شهر فبراير 2014، ليكون بمثابة إنطلاقة لعلاقة شراكة أقوي وأرسخ بين الطرفين، وهذا المشروع هو مثال حي للتعاون الفعال بين الحكومة ومنظمات الأعمال والقطاع الخاص، بما يساعد علي تنمية السوق المحلي والذي يعتبر حجر أساس لتطور أي اقتصاد وتحقيق انتعاش اقتصادي حقيقي يشعر به المواطن. كما أن هذا المشروع سيوفر 2500 فرصة عمل جديدة داخل شركات عديدة سواء كانت شركات كبيرة أو صغيرة أو متوسطة وفي جميع محافظات الجمهورية، وهذا كله سيؤدي إلي تعميم الفائدة علي الشركات الأعضاء بالشعبة العامة باختلاف أنشطتهم واحجامهم وتوزيعهم الجغرافي، ويساعد علي النمو الصحي لتلك الشركات.
وأشار الدكتور/ محمد عمر مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية أن الصندوق يضع في أعتباره وجود آليات مبسطة لتوفير الحاسبات للمعلمين والموظفين في المرحلة الأولي للمشروع، والبالغ عددهم حوالي 1.5 مليون معلم وموظف. وأن الصندوق يعمل يداً بيد مع الشعبة العامة للحاسبات الالية لتحقيق أهداف البروتوكول، حيث ان المعلمين من أهم ركائز العملية التعليمية التى يجب الاهتمام بها من خلال توفير المكونات الأساسية لنظام التعليم التفاعلى لكل معلم وطالب.
وأوضح أن الصندوق سيقوم بتقديم كافة التسهيلات لتعريف الجهات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم بالمشروع ومواصفات الأجهزة المتاحة واجراءات التعاقد للفئات المستهدفة بالمشروع. وأنه خلال المشروع ستقوم الشركات الأعضاء بالشعبة العامة، وتحت إشراف الوزارة والصندوق، بتدريب طلبة المدارس الفنية علي القيام بأعمال الصيانة والتركيبات، كما ستقوم بتجهيز معامل فنية علي أعلي مستوي بتلك المدارس.
كما أكد المهندس/ خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات أن الشعبة العامة ستقوم بطرح كراسة لتأهيل الشركات الأعضاء للعمل بالمشروع، من خلال آليات شفافه تسمح لجميع الشركات العاملة في القطاع بالعمل به، حيث سيتم تنفيذ المشروع من خلال تحالفات بقيادة شركات رئيسية ومعها شركات فرعية تعمل في مجالات البيع والتوزيع وخدمات ما بعد البيع والصيانة والتدريب والمحتوي الرقمي وخدمات الانترنت وغيرها، ومن المتوقع أن يصل عدد الشركات المشاركة بالمشروع إلي 250 شركة بجميع المحافظات، مع التركيز علي دور الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الجادة في جميع المحافظات، لتقديم خدمات احترافية للمستفديين من المشروع، بما يحقق زيادة للقدرة التنافسية لمجتمع المعلومات الوطني، في اتجاه زيادة الصادرات التكنولوجية المصرية.
واضاف أن الشعبة العامة مؤمنة بأن تطوير منظومة التعليم المصرية لابد أن يمر من خلال توطين تكنولوجيا المعلومات والتعليم التفاعلي، وهذا ما سوف يتحقق من خلال المشروع بتوفير الحاسبات وأدوات تكنولوجيا المعلومات المختلفة من جهة، ومن الجهة الأخري تزويد المعلمين بالمحتوي الرقمي عالي الجودة ووجود المنصة التعليمية المصاحبة.